محمد بياتيان در خصوص برخي اخبار درباره واردت 750 خودروي لوكس در كشور با قيمت ارز مرجع گفت: معتقدم اولويت اصلي ما در كشور نبايد بحث واردات خودرو باشد.
به گزارش مهر، وي با بيان اينكه خودروهاي توليد داخل بيكيفيت هستند و ما در اين زمينه در يك فضاي رقابتي قرار نداريم، گفت: با اين وجود معتقد نيستم بايد ارزهاي اولويت دار را صرف واردات خودرو كنيم.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه انتشار اخباري نظير واردات 750 خودروي لوكس در كشور در وضعيت فعلي اقتصادي نگران كننده است، گفت: كميسيون صنايع و معادن برنامه دارد تا اولويت اختصاص ارز به كالاها را مشخص كند. متاسفانه در شرايط فعلي براي واردات كالاهاي بهداشتي و آرايشي ميلياردها دلار هزينه ميشود در حالي كه به هيچوجه نيازي به اين مقدار واردات نيست.
بياتيان به مافياي پشت پرده استفاده از ارز مرجع براي واردات غيرضروري اشاره كرد و گفت: دستهايي در درون حاكميت يا در كنار حاكميت در اين قضيه دخيل هستند و ما اطمينان داريم اتفاقاتي نظير بحران بازار ارز نيز در دست اين مافيا است.
وي به بازداشت 30 نفر توسط دادستاني تهران در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: اميدواريم 30 نفري كه توسط دادستاني تهران دستگير شدند و قانون با آنها برخورد كرده، نفرات اصلي باشند، ترس ما از اين است كه اين افراد تنها واسطه باشند و نفرات اصلي دستگير نشده باشند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: ما به دنبال اين هستيم تا مركزيت مافياي ارز و اتفاقات اخير اقتصادي در كشور دستگيرشوند و به شديدترين شكل با آنها برخورد شود.
وي با تاكيد بر اينكه پشت پرده بحران اخير ارزي مافياي اقتصادي و سياسي قرار دارند گفت: معتقديم عدهاي از كنار بازار نابسامان ارز به دنبال تامين هزينههاي انتخابات رياست جمهوري هستند و متاسفانه اين هزينه را تا حدود زيادي تامين كردهاند كه جريان انحرافي و ديگر گروهها از اين نمونه هستند.
بياتيان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بازار ارز بازار رهايي است و افراد بسياري با ورود به اين بازار سودهاي ميليارد دلاري براي خودشان دست و پا كردند.
وي با اشاره به اينكه بحث واردات 750 خودروي لوكس در كشور به طور جدي در كميسيون صنايع و معادن پيگيري ميشود گفت: ما حتماً پيگيري خواهيم كرد كه اين خودروها توسط چه افرادي و با چه ارزي وارد كشور شده است. اگر اين خودروها با ارز مرجع وارد شده باشد مراجع قانوني و قضايي بايد اين موضع را رسيدگي و با مسببين اين واردات به شدت برخورد كند.